المرصد الكردي

مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني في هجوم للمجهولين

المرصد الكردي –
فريق المتابعة –
21.07.2018 –

قتل 10 عناصر على الأقل من الحرس الثوري الإيراني بعد أن هاجم “متمردون” قاعدة لهم على الحدود مع العراق، وفق ما أعلنت قيادة الحرس في بيان السبت.

ووقع الهجوم مساء الجمعة في قرية داري في إقليم ماريفان بكردستان شمال غرب إيران. لكن الإعلان شابه بعض الغموض، إذ ذكر البيان أسماء 11 جنديا وليس 10 كما جاء في مقدمته .

يذكر أنه لم يتبنى اي جهة حتى مسؤوليتها عن تلك العملية .

مجموعة منشقة من الانكسة تطلق على نفسها حركة الثوريين الكرد لتحرير عفرين تعلن عن نفسها

المرصد الكردي –

فريق المتابعة –

17.07.2018 –

أعلنت مجموعة شباب كرد من مدينة عفرين بريف حلب، اليوم الثلاثاء ، عن أنشقاق من مجلس الوطني الكوردي و تشكيل “حركة الثوريين الكرد لتحرير عفرين”، رداً على سياسات المجلس الوطني الكردي و مجالس المنبثقة عنه التي تدير منطقة عفرين من جهة و أنتهاكات الفظيعية التي يتركبها جيش الشرقية (عناصر سابقين لتنظيم دولة الاسلامية في عراق والشام ) و جند الشام ( المبايع لتنظيم القاعدة ) و كتائب الاسلامية المتشددة من جهة اخرى ، وتضييقهم على حريات الأكراد في عفرين، ومخالفته لمبادئ حقوق الإنسان.
ونص البيان هي :

المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية تنهي اعماله ، ماذا كانت نتائجه

المرصد الكردي –
17.07.2018 –

عقد مجلس سوريا الديمقراطية – مسد مؤتمره الثالث بتاريخ 16 تموز 2018 في مدينة الطبقة المحررة من الإرهاب والاستبداد تحت شعار (نحو حل سياسي وبناء سوريا لا مركزية ديمقراطية) وبمشاركة وحضور حوالي 300 أعضاء وضيوفاً من القوى والأحزاب وممثلين عن الهيئات والمنظمات والإدارات المدنية والذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية، وشخصيات وطنية معارضة من الداخل والخارج السوري. كما وصلت العشرات من برقيات التهنئة من أحزاب وقوى كردية وعربية، ومن الشخصيات المجتمعية، التي أعربت جميعها عن تضامنها مع النضال الذي يخوضه المجلس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا والشرق الأوسط والعالم كخيار استراتيجي له ويتطلب ترتيب الاولويات وتحديد النهج بما ينعكس على الخطاب السياسي وتوجهه، وعلى شكل الحامل السياسي وبنيته وآلياته، وعلى الإمكانيات التي يتمتع بها وعلى نوعية الكوادر الذين يترجمون الأهداف النضالية لهذا الخيار، وأن بنية مجلس سوريا الديمقراطية التي تقوم على التحالف تفترض وجود التنوع في الرؤى، تتطلب مسؤولية الضرورة في الانفتاح، ووجود رؤية تنظيمية ديمقراطية واضحة لا تسيطر عليها ايديولوجيا محددة، ولا رؤية حزبية واحدة، فلابد للتحالف من مرجعية تسمو فوق المصالح الحزبية، وبناء ديمقراطي لا يعتمد الشكل النمطي في التطبيق، وإنما يقوم على مضامين تحدد المسارات كميثاق أعلى من كل الاعتبارات, لذا فإن مجلس سوريا الديمقراطية هو المرجعية والمظلة السياسية للإدارات الذاتية والمجالس المدنية وقوات سوريا الديمقراطية، وهي المخولّة في اجراء أية عملية تفاوضية من حيث أكد المؤتمرين بأن خيار الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد.

في بداية المؤتمر وبعد الانتهاء من كلمة الافتتاحية المقدمة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس، تتالت كلمات الضيوف وقُرأت الرسائل والبرقيات الواردة إلى المؤتمر، واستمر المؤتمر في أعماله ومداولاته وقراءة ومناقشة مستفيضة للتوجيهات وكذلك تقرير أعمال الهيئة الرئاسية بمكاتبها، بالإضافة إلى قراءة الرؤية السياسية والنظام الداخلي واجراء التعديلات عليها بعد مناقشته من قبل أعضاء المؤتمر وتقييمهم. وتم إعادة هيكلة مجلس سوريا الديمقراطية ليتحول إلى حامل لبناء سياسي يؤسس لبديل وطني ديمقراطي سوري شامل، مؤكداً على اعتبار القضية الوطنية أولوية استراتيجية للوصول إلى حل القضايا المجتمعية العالقة بما فيها قضايا حقوق المكونات، هذا الخيار الاستراتيجي يتمثل بالحل العلماني الديمقراطي والنظام السياسي اللامركزي باعتباره شرطا موضوعيا وسياسيا تمليه الظروف القائمة دوليا وإقليميا ومحليا وتفرضه ظروف الحرب التي مرت بها البلاد وأنتجت نزاعا يمكن أن يستمر إذا بقي يدار بنفس الطريقة التي تجلت في الصراع القائم بين الاستبداد والآليات التي خلقها بشكل جماعات متناحرة لا تلتقي في سياسة ولا عقيدة ولا ولاء، وجعلت المتدخلين يرسمون المسارات للجميع ويكرسون التطرف واستمرار النزاع.

قيّم المؤتمرون أن تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية يعتبر نقلة نوعية باتجاه الحل المستدام للأزمة السورية وقد أثبت للجميع صحة رؤيته للأزمة السورية وعموم أزمات الشرق الأوسط منذ البداية وتأسيس مشروع سوري ديمقراطي يلبي طموحات جميع مكونات شعب سوريا العرب والكرد والسريان الآشوريين والتركمان وغيرهم كما في حالته المثلى نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية.

كما اتخذ المؤتمر جملة من القرارات التنظيمية وتعديلاً في بنية المجلس تؤكد عزمه على المضي بتنفيذ استراتيجياته وفق الهيكلية المؤسساتية الفعالة بما يحظى على قاعدة جماهيرية واسعة في عموم سوريا انطلاقاً من الأجندة الوطنية التي تؤكد قيم العيش المشترك بين الشعوب ووحدة مصيرها. وأكّد المؤتمرون على المضي بكافة الوسائل حتى انهاء جميع الاحتلالات التركية للمناطق السورية؛ والالتزام بجميع قرارات كونفرانس تحرير عفرين المنعقد في الشهباء والعمل مع الأطر الوطنية المحلية والمؤسسات العالمية في عودة آمنة ومستقرة لشعب عفرين وتحريرها بشكل كامل.

وأخيراً قام المؤتمرون بانتخاب كلاً من السيدة أمينة عمر والسيد رياض درار للرئاسة المشتركة كما تم التوافق على انتخاب إلهام أحمد رئيسة للهيئة التنفيذية للمجلس. تم التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي من الأحزاب والشخصيات والمجالس المدنية والمحلية على أن يكون كوته النساء بالمناصفة، على أن يتم انتخاب الهيئة التنفيذية من بين أعضائه في أول اجتماع ينعقد للمجلس.

معاهدين النضال قدماً في الطريق الذي خطّه دماء شهداء الحرية والديمقراطية حتى إيجاد حل تفاوضي للأزمة السورية وتحقيق النظام اللامركزي الديمقراطي في سوريا.

16 تموز 2018

المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية

مؤتمر منظمة ستار ينهي كونفرانسه في كوباني بجملة من القرارات

المرصد الكردي –
فريق المتابعة –
16.07.2018 –

عقد مؤتمر ستار في إقليم الفرات اليوم كونفرانسه الثالث في مركز باقي خدو للثقافة والفن، بحضور 271 عضوة، يمثلن مناطق ونواحي وبلدات إقليم الفرات، وعدد من الضيوف.

وبعد إلقاء الكلمات من قبل الحضور، وقراءة التقرير السنوي لمؤتمر ستار، استمر الكونفرانس بالنقاش حول الوضع التنظيمي للمؤتمر، والمشاكل التي تواجه المرأة في المجتمع والأسرة، وسبل تجاوزها، كما وجهت انتقادات لمؤتمر ستار لعدم تواصله مع كافة النساء في المنطقة، بالإضافة إلى عدم حله لمشاكل وقضايا مهمة خاصة بالمرأة وخاصة من ناحية الزواج المبكر وتعدد الزوجات .

ومن ثم عرض سنفزيون عن الأعمال والنشاطات التي قام بها مؤتمر ستار خلال عام.
كما تمخض عن الكونفرانس عدة قرارات وكان أهمها “حرية قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان أساس نضال المرأة، ونشر فكر وفلسفة أوجلان، بين النساء من كافة الشرائح، والمكونات، افتتاح أكاديمية خاصة بالمرأة في مقاطعة كري سبي، افتتاح مراكز كومينات خاصة بالمرأة في كل منطقة, تطوير التدريب ولجانه ليكون وسيلة لتطوير المرأة ونضالها، مساندة ودعم حملة تحرير عفرين بكل الإمكانات وكافة الوسائل، تطوير برامج تدريبية للأطفال والشبيبة, تقوية العمل الإنشائي من قبل مؤتمر ستار, تفعيل اللجان ضمن كومينات المرأة, تطوير المشاريع الاقتصادية الخاصة بالمرأة.

بالإضافة إلى أنه على المرأة أن تلعب دورها الريادي في الحماية, تطوير اللجان الاقتصادية الخاصة بالمرأة, الحث على تعليم اللغة الأم لكافة الأعمار، وافتتاح دورات في هذا السياق، افتتاح دورات تدريبية سياسية وأيديولوجية مكثفة، تدريب المرأة على استخدام السلاح لتطوير مفهوم الحماية الجوهرية، افتتاح روضات للأطفال في المدارس.

كما تم انتخاب منسقية عامة لمؤتمر ستار في إقليم الفرات مؤلفة من 5 عضوات، وهن كل من “سارة خليل, زهرة بركل, هلا عمر, الماز رومي, وديلان حسن”, كما تم انتخاب مجلس لمؤتمر ستار في إقليم الفرات مؤلف من 40 عضوة من كافة المكونات في إقليم الفرات. ومن

ثم أدت عضوات المجلس الجديد القسم.

واختتم الكونفرانس بكلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات بيمان ايدين وقالت فيها “هذا يوم تاريخي، حيث ناقشت النساء أمورهن وفعالياتهن، بكل حرية، وهذا يعتبر اتحاداً روحياً وفكرياً”.

وتابعت قائلةً جوهر هذا الكونفرانس تحت شعار “بروح مقاومة العصر لنجعل ثورة المرأة ثورة مجتمعية” سيتم احتضان المرأة في كل مكان دون النظر إلى أي جغرافية كانت سواء في سوريا أو خارجها, فالمرأة ستتعرف على تاريخها وطبيعتها.

وانتهى الكونفرانس بترديد الشعارات التي تحيي نضال المرأة الحرة ومقاومة إمرالي.

ANHA

اللامركزية و تمتع كافة مكونات الشعب السوري بحقوقهم القومية من اهم نقاط المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية

المرصد الكردي –
فريق المتابعة –
16.07.2018 –

طرحت الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا المستقبل خلال مؤتمرها الثالث الرؤيا السياسية لقيادة مستقبل سوريا وحل الأزمة الحالية، وتضمنت عدة بنود أهمها التأكيد على اللامركزية الديمقراطية، الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والأمن والاستقرار وإنهاء حالة الاحتلال.

انطلق صباح اليوم المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية تحت شعار” نحو حل سياسي وبناء سوريا لا مركزية ديمقراطية” بمشاركة270 عضواً وضيوف من مختلف الأطياف والمحافظات السورية ووفد أوروبي، وبعد كلمة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي إلهام أحمد ورياض درار، اقترحت الرئاسة الرؤيا السياسية لقيادة مستقبل سوريا وحل الأزمة الحالية.

حيث تهدف بنود الرؤيا المقترحة من الرئاسة المشتركة لحل قضايا المكونات التي تعيش في سوريا والحوار مع المعارضة السورية، وحل قضية المرأة التي يعتبرها المجلس أساساً لكافة القضايا

بنود الرؤية الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية لحل الازمة السورية :

ــ التأكيد على تبني الديمقراطية العلمانية مشروعاً فكرياً وسياسياً لمستقبل سوريا، وحلاً لمشكلة الطائفية التي ابتلينا بها في بلادنا، ويجب أن ننزع فتيل هذا البلاء بتبني النهج الديمقراطي العلماني في إدارة الدولة. فالديمقراطية تشكل حلاً للمشكلة الإثنية والقومية وهذه حاضرة في بلادنا بحكم التنوع والتعدد الذي هو غنى وثروة لايقدرها إلا عند من يدرك ذلك، ولكنه بسبب العنصرية الخفية المستحكمة بالنفوس نتاج التربية الاستبدادية فهو يحتاج لإعادة بناء وبشكل صحيح وفق الأساليب التي أرست معالمها الحضارة الديمقراطية وأيضاً تجارب الديمقراطية التي لا تقوم على صندوق الانتخاب وحده، وإنما على تنافس البرامج، وتعدد الرؤى وتنوعها، والاعتراف بالآخر، والمساواة في التقرير والمصير، وعلى الفصل بين السلطات، وتداول السلطة، وحكم القانون. وهذه مسائل تحتاج رقياً في الأذهان، وترفعاً في الممارسة، وخضوعاً للنتائج، واعترافاً بالحق حتى لو لم يرضينا. بهذا يمكن أن نبدأ الخطوة الأولى لطريق السلام الاجتماعي والوفاق الوطني.

ــ التأكيد على حل الأزمة السورية وفق المسار السياسي الذي يفرض نفسه كحل وحيد قادر على أن يضع حداً للمأساة ويفسح المجال أمام كافة مكونات المجتمع لتقوم بدورها المطلوب في سوريا المستقبل على أسسٍ ديمقراطية بغية بناء مجتمع ديمقراطي تعددي ومؤسسات دولة دستورية تعاقدية لا مركزية . و من أجل وقف نزيف الدم السوري وإنهاء حالة التشرذم والتبعثر التي تعاني منها سوريا وقواها السياسية والتي تسببت في هدر طاقات المجتمع السوري، ومن أجل مواجهة التطرف وتقليم أظافره واجتثاث جذوره بعد أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من دحر الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش والقضاء على دولته المزعومة.

ـــ التأكيد على اللامركزية الديمقراطية، فمن أجل تكريس مبادئ الديمقراطية والعلمانية لا بد من دستور ديمقراطي توافقي يعتبر الضامن الذي يوحد بين الإدارات الذاتية الديمقراطية ضمن الوطن المشترك . فالحكم اللامركزي لمستقبل سوريا هدف وعليه نقيس القرب والبعد من التجمعات السياسية، ومن المواقف الحوارية ومن التطلعات المستقبلية، وفي وثيقتنا السياسية أكدنا أن الإصرار على سوريا اتحادية لا مركزية لا يعني إلغاء المركز كليا، بل إن المركز سيتحول من كونه أداة تحكم إلى وسيلة تنسيق وتوحيد بين جميع الأقاليم التي تشكل الكل، مع احتفاظه بإدارة وظائف أساسية محددة تحمل الصفة الاستراتيجية العامة والسيادية المشتركة. وإن مثل هذا الحل المنشود يؤكد على وحدة الأراضي السورية، بل هو معيار قوة وتمكين وتجاوز للأزمة السورية التي هي أزمة بنيوية ارتكزت على الدولة القومية الأحادية الصيغة وعلى الاستبداد وإنكار الآخر، فلا بد للحل في سوريا أن يتجه نحو اللامركزية والتشاركية والديمقراطية الحقيقية لتمكين جميع المكونات على اختلاف الخصوصيات والرؤى من تحقيق ذاتها في الوطن المشترك الذي يجب أن يحضن الجميع دون إقصاء أو إبعاد أو تحكم أو احتكار أو تسلط، أي لا بد أن تسود وطننا القوانين العادلة وتديره المؤسسات الديمقراطية التي ستكون الضمانة الدستورية الحقوقية لسوريا المنسجمة مع هذا العصر.

ـــ التأكيد على الدعوة إلى مؤتمر وطني سوري جامع في الداخل السوري للقوى الديمقراطية والوطنية واعتبار هذا المؤتمر أرضية مشتركة للوقوف عليها في وجه التحديات الإقليمية و الدولية، فلا بد من حوار سوري – سوري لإعادة بناء سوريا حرة ديمقراطية على أسس احترام التنوع المجتمعي للنسيج السوري والعدالة والمساواة بين الجنسين واعتبار حرية المرأة هي أساس كافة الحريات. والتأكيد أن الشعب في الدولة السورية وحدة مجتمعية متكاملة عمادها المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بين أبنائه، وهو حر وسيد على أرض دولته ويعتز بعمقه الحضاري والثقافي الثري والمتنوع، وهو متوافق على العيش المشترك والعمل للمصلحة العامة. وبالربط القانوني لتوصيف الشعب فإن شعب سوريا كصيرورة تاريخية يعبّر عن التفاعل والوفاق المجتمعي بين شعوب أصيلة في المنطقة من عرب وكرد وسريان آشوريين كلدان وقوميات أخرى كالتركمان والشركس والأرمن ، ولجميع مكوناته الحق الكامل بالتمتع بالحقوق القومية المشروعة وحل قضاياهم حلاً ديمقراطياً عادلاً وفق العهود والمواثيق الدولية. وعليه فإن الشعب السوري واحد، مع التأكيد على الاعتراف بالتنوع المجتمعي والسياسي .

ـــ التأكيد على مبادئ مجلس سوريا الديمقراطية ومنطلقاته الأساسية وأنها مشروع سياسي وطني ديمقراطي سوري يعمل على ضم كل المكونات المجتمعية والكيانات السياسية من أجل تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ الوطن من المأساة التي يعيشها وتحقيق تطلعات الشعب في التغيير الشامل وبناء النظام الديمقراطي البديل. كما أن مجلس سوريا الديمقراطية هو مشروع يسعى لتوحيد سوريا وإنقاذها من حالة الانقسام التي أصابتها خلال السنوات الماضية. وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، القوات التي قدمت التضحيات في مواجهة التطرف وقوى الإرهاب وستبقى تعمل كمؤسسة سورية وكجزء من جيش سوريا الجديدة الذي يحمي ترابها ويضمن أمنها، ويحمي المناطق المحررة من أي ارتدادات قد تسببها القوى الظلامية والمتآمرة على منجزات التحرير, ويصون مكتسبات الشعب في الشمال السوري وفي شرقه؛ ومجلس سوريا الديمقراطية هو من يعبّر سياسياً عن الإدارات الذاتية الديمقراطية والمجالس المدنية التي تقبل بوثائقه وتحمل رؤيته في الحل الديمقراطي . وسيعمل على مشروع تشكيل الإدارة الذاتية الموحدة لشمال شرق سوريا بعد التوافق على تنظيم العلاقة من خلال لجنة تحضيرية يشرف عليها مجلس سوريا الديمقراطية .

ـــ التأكيد على ثوابت في منهجنا باعتبار حرية المرأة هي أساسٌ وضمانةٌ لكافة الحريات. ما يدعونا للمطالبة بمواد دستورية تضمن مساواة المرأة والرجل والمشاركة الفعالة واعتبار التمثيل بالمناصفة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة، والتأكيد على تبنّي سياسة اقتصادية تحمي المجتمع والبيئة من التأثيرات الاحتكارية وتغطي احتياجات المجتمع وتحقق التوزيع العادل للثروات والقضاء على ظاهرة البطالة وتأمين العمل لكل فرد. واعتبار حق ممارسة كل شعب للغته وثقافته في كافة المجالات من الحقوق الأساسية للإنسان، وضمان التعليم باللغة الأم للجميع، واعتبار الشباب قوة فاعلة في المجتمع يجب تمثيلهم تمثيلاً حقيقياً وازناً، وهم طليعة لعملية التغيير الديمقراطي، وضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وبشكل خاص ضحايا الحرب المدمرة التي عاشتها وتعيشها سوريا خلال سنوات الحرب. واعتبار المقاتلين القدامى أحد القيم المعنوية للثورة مما يتطلب رعايتهم وضمان حقوقهم في حياة كريمة لائقة. وحماية حقوق الطفولة حسب القوانين والأعراف الدولية ووضع مشاريع خلاقة لإنقاذهم من سنوات العنف ومن تبعات التهجير والعسكرة والأمية. واعتبار الشهداء هم القيمة المعنوية للثورة والمجتمع، إحياؤهم في ذاكرة المجتمع والتاريخ يعني الحفاظ على الثورة، والاهتمام بعوائلهم ورعايتهم واجب أخلاقي.

ومن أجل أن تتسع سوريا لكل السوريين بمختلف قومياتهم وأديانهم فإن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) يخوض بقواه المدنية والسياسية والعسكرية وشخصياته الوطنية والاعتبارية نضالات سياسية وفق برنامجه وخططه، بهدف إنهاء الإرهاب والاستبداد، وحل الأزمة السورية والوصول إلى حالة نظام سياسي لا مركزي ديمقراطي يترجم مبدأ اللامركزية المعتمد من قبل المجلس، والابتعاد نهائياً عن النظام المركزي الشمولي المتسلط، وفق مسار الحل التفاوضي السياسي . وإنهاء الاحتلالات، وتحقيق التغيير الديمقراطي، والأمن والاستقرار في سوريا.

ومن أجل ذلك فإن مجلس سوريا الديمقراطية يمد يده لكل القوى الوطنية السورية ويرى بأن تجميع هذه القوى وتوحيد رؤاها الديمقراطية الهادفة إلى انتشال سوريا من واقعها التقسيمي واجباً أخلاقياً ووطنياً سورياً يعزز وحدة سوريا وسيادتها، وفي ذلك نبدي أقصى حالات المرونة كي ننهض سوياً نحو سوريا جديدة تليق بمكانتها التاريخية وتطلعاتها المعاصرة .
ANHA

ما هي الحقوق الكردية الذي ذكرها الروس في الدستور السوري المسرب للاعلام

المرصد الكردي –
بوزان كرعو –
16.07.2018 –

نشرت وكالة بوتنيك” ما قالت أنه جزء من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، حيث أضيفت لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية.

وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قد وزّع مشروعه المقترح للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

صلاحيات الرئيس والبرلمان

تقترح المسودة توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري.

وجاء ذلك في المادة 44 من مسودة المشروع، إذ ورد فيها “تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب”.

يذكر أن الدستور السوري الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.

ولم تشر المسودة الروسية إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، كما لم تشر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له، وهما من حقوق الرئيس المسجلة في الدستور الحالي.

ويمنح الدستور السوري الحالي الحق لرئيس الجمهورية بـ”حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه”، وأن “يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته”.

وتقترح المسودة الروسية منح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد.

وجاء في المادة 59 للوثيقة : “يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتي تخص المصالح العليا للبلد، وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية”.

وتقترح المسودة الروسية الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية.

وجاء في البند الأول والثاني من المادة 49: “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا في انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، ولا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية”.

حصص للأقليات وإزالة الإشارة إلى “العروبة”

وتقترح المسودة الروسية إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية (بما في ذلك كلمة “العربية” من اسم الجمهورية العربية السورية) وإحلال اسم “الجمهورية السورية” للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري.

ويؤكد البند الأول من المادة الأولى: “تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين، دون أي فرق وامتياز”.

ويقول البند الثالث من هذه المادة نفسها: “بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري”.

كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.

وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع التي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منها، “أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري”.

فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.

وتشير المسودة الروسية إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات.

وجاء في البند الثالث من المادة 54 للمسودة: “يكون التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكا بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية، ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي جمعية الشعب والمناطق”.

مكانة القوات المسلحة

تشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.

وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة: “تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها، ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة”.

أولوية القانون الدولي

تؤكد المسودة على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة.

وجاء في البند الثالث من المادة السابعة بالمسودة: “تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني”.

يذكر أن الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية يخلو من أي إشارة إلى المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أوضح أن الجانب الروسي وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة.

هذا وأكدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا تحاول فرض أفكار ما على أحد، إنما يكمن الهدف من مبادرتها في تحفيز السوريين، لكي يبدؤوا مناقشة هذا الموضوع، فـ “لن يطرح أي من الطرفين أبدا مشروعا يمكن اعتماده كأساس، إنه أمر مستحيل”.

المصدر: سبوتنيك

اسباب حملة جريدة الوطن المقربة من النظام السوري ضد السيد صالح مسلم

المرصد الكردي –

بوزان كرعو –

11.07.2018 –

شنت صحيفة الوطن السورية التي عليها رجل الاعمال السوري رامي مخلوف ، حملة اعلامية ضد عضو لجنة العلاقات الخارجية لحركة المجتمع الديمقراطي السيد صالح مسلم ، تحت عنوان / صالح مسلم يسعى لتخريب التقارب بين دمشق والأكراد ، جاء فيها ” في محاولة منه للعودة إلى الأضواء، وضمن مساعيه لإفشال أي تقارب بين الحكومة والمواطنين السوريين الأكراد بما يقطع الطريق على التدخل التركي شمال البلاد، اتهم الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، صحيفة «الوطن» بأنها مصدر لشائعات عن لقاءات لم تحدث بين مسؤولين بدمشق وقيادات كردية” .

و قد اتهمت الجريدة على لسان قيادات وهمية السيد مسلم بالارتباط بالاستخبارات التركية ، جاء فيها ” ان مسلم ومن معه، هم المسؤولون عن الدماء البريئة التي أريقت في منطقة عفرين والمسؤولون عن استيلاء الجيش التركي والميليشيات الإرهابية المدعومة من أنقرة عليها عبر تشددهم وتمسكهم بطرح الفيدرالية رغم التوسط الروسي حينها»، وقالت: «مسلم يحاول أن يكرر المأساة مرة أخرى خدمة للاستخبارات التركية التي يبدو أنه قد بات عميلاً لها بعد اللقاءات العديدة له مع كبار الضباط فيها ما بين عامي 2013 و2014 حيث زار تركيا حينها 4 مرات والتقى خلالها، بحسب الصحافة التركية، مع كل من رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان ورئيس إدارة الاستخبارات أوغور كاغان آييق، وأحد رؤساء جهاز الاستخبارات كمال أسكين طان، إضافة للقائه مع وزير الخارجية التركي حينها أحمد داوود أوغلو، من دون أن ننسى أنه كان قد تخرج من كلية الهندسة الكيميائية في جامعة اسطنبول عام 1977».

و جاء هذه الهجمة الاعلامية على السيد مسلم بعد ان اتهم الاخير جريدة الوطن بالارتباط بالمخابرات السورية او الميت التركي عبر تغريدة له على التوتير ، بعد ان ادعت جريدة الوطن عودة مؤسسات النظام الى المناطق الكردية ، حيث جاء في تغريدته ” جريدة الوطن السورية، مصدر لكل الإشاعات التي تهدف إلى تمييع المواقف والآراء المؤدية إلى الحل السوري، تنشر أكاذيب عن لقاءات لم تحدث، ومصادرها مظلمة».

وتابع: «إذا كانت مرتبطة بالاستخبارات السورية فهذا دليل على عدم جدية النظام، وإذا مرتبطة كانت بالميت فهي تقوم بمهامها على أكمل وجه!!!!”.

الادارة الذاتية في الطبقة تنفي دخول قوات النظام الى المدينة

المرصد الكردي –

فريق المتابعة –

11.07.2018 –

صدرت الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة بياناً كتابياً نفت فيه كل الشائعات المتداولة حول إنشاء مربع أمني للنظام السوري في منطقة الطبقة أوحتى تسليم سد الفرات له “.

وجاء في نص البيان مايلي :

“بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنطقة الطبقة

باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة

بخصوص الإشاعات التي تروجها بعض الجهات على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول قوات النظام إلى الطبقة، إننا نؤكد أن لا صحة لهذه الأقاويل.

الموظفون السابقون في سد الفرات لدى النظام لا زالوا على رأس عملهم، وباعتبار أن السد ثروة وطنية ويغذي كل المناطق في الشمال السوري بالتيار الكهربائي وتعرض لتدمير ممنهج خلال فترة احتلال داعش للسد وبسبب وجود حاجة للمعدات لصيانة السد، لذا لا نرى مشكلة في أن يدير الموظفون السابقون والعمال الحاليون للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة السد بشكل مشترك بما يخدم المصلحة السورية العامة.

ولم يحصل أي اتفاق مع النظام بخصوص السد أو بأي خصوص آخر.

وفيما يتعلق بالشائعات حول وجود مربع أمني للنظام السوري في الطبقة فلا صحة لذلك، وما روجته بعض الوسائل الإعلامية بهذا الخصوص عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وكما ذكرنا سابقاً، نؤكد مرة أخرى أننا مستعدون لأي حوار يخدم الشعب السوري وخاصة من الناحية الخدمية والموارد المشتركة.

والجدير بالذكر أن منطقة الطبقة تشهد منذ فترة ترويجاً لإشاعات تحدثت عن دخول قوات النظام إلى المدينة ما أثار مخاوف أهالي المنطقة والنازحين إليها على حد سواء” .

ب د ك س ، يدعو رفاقها إلى عدم تراشق حزب يكيتي الكردي .

المرصد الكردي –
فريق المتابعة –
10.07.2018 –

أصدر المكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكردستاني ، تصريحا تدعو فيه أعضاء حزبهم إلى عدم الرد على صفحات التواصل الاجتماعي ، جاء فيها ” تصريح لمنع التحريض بين رفاق وكوادر حزبنا، بعد النقاش الذي حصل في اجتماع الامانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في 28/ 6 / 2018 ومقاطعة ممثل حزب يكيتي الكوردي للجلسة للتباحث مع رفاقه ومقترح الامانة للحل , تم اثارة الامر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع ساعية لانجرار رفاق ومؤيدي الحزبين الشقيقين الى التراشقان في محاولة لتحويل الامر الى خلاف او مشكلة .

اننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا نتوجه بالنداء الى كافة رفاق وكوادر وانصار حزبنا والاشقاء في اليكيتي الكوردي وكافة الرفاق في المجلس الوطني الكوردي , وكل من يعز عليه القيم الكوردية والوطنية السورية الى نبذ كل اشكال التحريض والابتعاد عن التحزب الضيق والمناكفات والتراشقات الغير مسئوولة , وعدم الانجرار وراء الفتن التي تثار هنا وهناك خاصة عن طريق الاعلام الديماغوجي وبعض صفحات التواصل الاجتماعي التي لم تأتي بالحقوق ولا تلبي الطموحات ابدا, بل تعمل على زيادة البلبلة ضمن المجتمع الكوردي . وفي هذا السياق نثمن موقف الاستاذ فؤاد عليكو المنشور على صفحته , دعوته لرفاق وانصار الحزبين الشقيقين بالكف عن التراشق بالعبارات التي لا تليق برفاق حزبين حليفين , ودعوته الى توفير الطاقات للقضايا الاساسية .

نؤكد بان المجلس الوطني الكوردي كيان سياسي موحد يمثل ارادة شعبنا وتطلعاته القومية كوردستانيا ودوليا وضمن المعارضة الوطنية السورية , وبين جماهير شعبنا الكوردي أيضا , ويعد مكسبا قوميا ووطنيا هاما لشعبنا في هذه المرحلة , والحفاظ عليه من اولويات نضالنا .

9/7/2018

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا

الاحتلال التركي و مرتزقته ينشرون الذعر في قرية بليلكا التابعة لناحية راجو و يخطفون عدة اشخاص .

المرصد الكردي –

فريق المتابعة –

07.07.2018-

ذكرت مصادر من مدينة عفرين المحتلة ، أن مرتزقة جيش الاحتلال التركي ، داهموا صباح اليوم بـ11 عربة عسكرية محملة بأكثر من 40 مرتزقاً والاستخبارات التركية قرية بليلكا في ناحية راجو .

و اضافت تلك المصادر ان المرتزقة المدعومة من الجيش التركي ، خطفوا ثلاثة مدنيين، هم كل من” سعيد أحمد الذي خطف بعد نهب مبلغ 200 ألف ليرة سوريا كانت بحوزته وضرب بناته أمامه، بالإضافة إلى خطف كل من أمير محمد نور، وكولكول معمو”.

و اعربت تلك المصادر إلى قيام المرتزقة بعد ذلك بالتجول في القرية و اهانة سكانها بالفاظ بذيئة و ضربهم ، دون مراعاة العمر و الجنس ، ان كان رجلاً أو إمرأةً ، طفلاً صغيراً ام كهلاً ، بدون أي سبب، وذلك بهدف نشر الخوف والذعر بين الأهالي .

و اشار المصدر إلى أنه فقد عدد من المدنيين الوعي من شدة الضرب الذي تعرضوا له، بالإضافة إلى تفتيش الأهالي ونهب كل ما بحوزتهم من أموال.