المرصد الكردي

وجهت حكومة الانقاذ السورية التي تتخذ من ادلب مقرا لها انذارا بتاريخ 10.12.2017 إلى الحكومة السورية المؤقتة هذه نصها :
الى الحكومة السورية المؤقتة 
ننذركم بإغلاق كافة المكاتب التابعة لكم في المناطق الحررة ، و اخلاء جميع المقتنيات الشخصية ، وذلك خلال /72/ ساعة من تاريخ التبليغ ،  تحت طائلة المسؤولية . 

أصدر المكتب السياسي لـ PDK-S تقريره السياسي عن شهر تشرين الثاني 2017 يوم 9-12-2017 
وفيما يلي نص التقرير:

ما تزال الجهود والمساعي الدولية متواصلة لاستمرار مؤتمر جنيف8 رغم مناورات النظام السوري ومحاولاته المتكررة للتهرب من استحقاقات عملية السلام بعد أن تلمس الإصرار على الحل السياسي للأزمة السورية لدى المجتمع الدولي والمعارضة السورية على حد سواء، خصوصا بعد أن انتهى مؤتمر رياض2 بمخرجات توحيد وفد المعارضة ورؤاها واعتبار بيانه الختامي المستند على جنيف1 والقرارات الدولية ذات الشأن ولاسيما القرار 2118 و2254 أساسا لمفاوضات مؤتمر جنيف المذكور، هذا ناهيك عن أن النظام بالأصل لا يميل إلى الحل السياسي السلمي إلا بغرض المناورة وإطالة الأمد لبقائه، بل الحسم العسكري كان خياره الوحيد منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، خصوصا بعد التدخلات العسكرية لبعض القوى الدولية والإقليمية لصالحه ولاسيما روسيا وإيران، لكن يبدو أنه (النظام) يتعرض هذه المرة لضغوط دولية من شأنها إرغامه على الاستمرار في جنيف8 بغية مواصلة الحوار والمفاوضات ومحاولة تحقيقها بشكل مباشر بين الجانبين (وفد المعارضة ووفد النظام ).

لكن في جميع الأحوال من غير المتوقع أن ينتهي مؤتمر جنيف8 بمخرجات من شأنها وضع الحلول السياسية المنشودة لهذه الأزمة المستعصية طالما أن الدول المساندة للنظام تظل مستمرة في دعمها له، وتسعى للشروع في عقد محافل موازية لجنيف أو بديلة عنه كمساعي روسيا نحو المؤتمر المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية معظم أطرافه موالية للنظام، أسمته (مؤتمر المصالحة الوطنية أو مؤتمر الشعوب السورية ..الخ) بزعم أنه دعم لجنيف لكنه في الواقع التفاف عليه وعلى القرارات الدولية في هذا الشأن، ومواصلة من جانب روسيا لدعم مباشر لتوجهات النظام ومراميه.

على العموم هناك مؤشرات حصول تطورات سياسية هامة على الوضع الإقليمي من شأنها تصعيد الصراعات القائمة لاسيما بعد بناء تحالف عربي واسع يشمل (السعودية، مصر، السودان، الأردن، المغرب، الإمارات العربية) في مواجهة المد الإيراني المتزايد في المنطقة العربية بشكل سافر ولاسيما ميليشياته وأذرعه في كل من اليمن ولبنان والعراق وسوريا ..الخ وجاءت استقالة رئيس حكومة لبنان (سعد الحريري ) كإحتجاج على تجاوزات حزب الله اللبناني في هذا السياق، وفي غمرة هذه الصراعات جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس واعتبارها عاصمة لدولة إسرائيل الأمر الذي زاد الوضع تأزما، ومن جانب آخر تسعى تركيا نحو تعزيز علاقاتها مع روسيا وبعض الدول العربية، كما لم تتورع عن ترتيب العلاقة مع النظام السوري من جديد بغية التغلغل العسكري المتزايد في استهداف للمناطق الكردية بشكل خاص وتظهر بوادر هذه العلاقة المريبة من خلال قصفها المتواصل لمنطقة عفرين والمناطق الكردية الأخرى ما يثير الاستهجان والاستنكار الشديدين.
وعلى صعيد العراق وكردستان، من الملاحظ أن حكومة العراق بدأت تراجع حساباتها بعد افتعالها الأزمة مع إقليم كردستان، حيث رأت أن النتائج لم تتقدم حسب ما كان مخطط له، فقد فشلت في تقسيم الإقليم وفي مساعيها لتأليب القوى والمكونات الكردستانية ضد بعضها البعض كما تعثرت جهودها في كسب المساندة اللازمة لها من بعض القوى الدولية المتواجدة في المنطقة وخصوصا أمريكا، هذا ناهيك عن تفاعل وتصعيد الصراعات بين القوى العراقية المختلفة ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها في شهر أيار القادم كحد أقصى، بالإضافة إلى بروز ظاهرة الفساد المالي والإداري التي تشمل شخصيات من مستويات سياسية رفيعة كنواب رئيس الجمهورية الثلاث وغيرهم من مختلف المستويات السياسية والإدارية، هذا فضلا عن تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي جراء العجز الواضح في الميزانية العامة للدولة، ما يعني أن وضع العراق يزداد ارباكا وتعقيدا، والمسؤولية أولا وأخيرا تقع على عاتق الحكومة العراقية، وما عليها إلا إعادة الترتيب لمجمل الأوضاع والسعي الحثيث والجاد إلى تسوية العلاقة مع إقليم كردستان عبر الحوار والتفاوض بغية عودة المياه إلى مجاريها والعدول عن مواقفها السلبية حيال كردستان، وعليها احترام إرادة شعبها في حقه بتقرير مصيره بنفسه ..
أما إقليم كردستان، فيبدو أن الخط البياني لتفاهمات القوى والمكونات الكردستانية في صعود، ما يعني أن الاهتمام ينصب بشكل أساسي على ترتيب الوضع الكردستاني الداخلي من جديد والسعي الحثيث نحو قطع دابر التفاعلات المريبة للحد من التدخلات الإقليمية، كما يبدو الاهتمام المتزايد بفعاليات البيشمركة الباسلة من حيث العتاد والإعداد للمرحلة القادمة خصوصا بعد أن دخل بأسلوب جديد ساحات المعارك القائد المناضل مسعود بارزاني ما عزز تلك الفعاليات وزادها همة واقتدارا حينما رأت القائد إلى جانبها، هذا ولم تدخر قيادة الإقليم المساعي والجهود الدبلوماسية في التواصل مع أصدقاء الشعب الكردي دوليا وإقليميا بغية تعزيز العلاقات وتطويرها بما يخدم تطلعات شعبنا الكردي في حقه بتقرير مصيره أسوة بالشعوب والأمم الأخرى.
 ومن الجدير ذكره أن تصريحات هامة وملفتة للنظر من بعض قيادات الإقليم مؤخرا وفي المقدمة منهم القائد البارزاني حينما قال ومن منطلق القوة والتحدي ما معناه أن نتائج الاستفتاء لا أحد يستطيع إلغاءها، ما يوحي أن الاستفتاء غدا أمرا فوق الحوار والتفاوض كونه التعبير الأقوى عن إرادة شعب كردستان بمكوناته وانتماءاته القومية والسياسية والدينية، ذلك مثار الارتياح والعزم على المضي قدما على نهج الكوردايتي نهج البارزاني الخالد نحو تحقيق المشروع القومي الكردستاني المنشود.
وفي كردستان سوريا ، ما زال حزب الاتحاد الديمقراطي ( p.y.d ) يسير على منواله في التعاطي مع الشأن السياسي رغم ما يدور حوله من تطورات هامة لا تخدم توجهاته أو أنها على النقيض تماما من سياسته وتطلعاته المتعارضة مع الوضعين السوري عموما والكردي خصوصا، تلك السياسات والممارسات التي جعلته في فلك يدور حول نفسه ويضعه في عزلة عن الوضع السياسي العام دوليا ومحليا، دون أن يتنبه إلى متطلبات المرحلة ومقتضياتها، فهو يزعم أحيانا دعوة وحدة الصف الكردي ووحدة موقفه السياسي وفي ذات الوقت مستمر في معاداته للمجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزابه السياسية ومكوناته المجتمعية والثقافية، بل يزيدها ضراوة وعنجهية، من ملاحقة واحتجاز المزيد من قيادات وكوادر أحزاب المجلس وخصوصا حزبنا (الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا) وملاحقة الشباب لتجنيدهم الإجباري، وما تزال مكاتب المجلس ومكاتب ومقرات أحزابه مغلقة، فضلا عن المداهمات للمنازل بهذه الحجة أو تلك، وممارسة المزيد من القمع والتعسف حيال نشاطات المجلس وأحزابه وآخرها منع انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للمجلس بمداهمة المكان عنوة وتحت التهديد بالقوة وإطلاق العبارات البذيئة لأعضاء المؤتمر ولرموز شعبنا الكردي، كل ذلك في سعي لاستهداف الحياة السياسية في كردستان سوريا ، متناسيا أن القادم من الأيام ستؤكد أن زمن التفرد بالحياة السياسية والحزب الواحد قد ولى دون رجعة.

أما المجلس الوطني الكردي بأحزابه ومكوناته، فيؤكد يوما بعد آخر أن تلك الممارسات القمعية الممتلئة حقدا وضغينة لن تنال من عزيمته وإرادته ولن تثنيه عن العمل والنضال بل تزيده قوة وعزيمة لمضاعفة الجهود والمساعي السياسية على مختلف المستويات محليا وكردستانيا وإقليميا ودوليا، وتبدو نشاطاته وفعالياته عبر الاجتماعات المتواصلة لأحزابه وهيئاته التنظيمية واللقاءات الجماهيرية من خلال التظاهر والاعتصام في العديد من المناسبات، والسعي لتوسيع العلاقات مع القوى والفعاليات الكردستانية وتعزيز العلاقات النضالية مع قيادة إقليم كردستان العراق، كما لم يدخر المجلس جهدا في حضور المحافل الإقليمية والدولية وآخرها حضوره المتميز مؤتمر رياض2 الأخير وبتمثيل أوسع، وهكذا حضوره عبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مؤتمر جنيف8 ، ولقاءاته في الأروقة والكواليس مع العديد من الشخصيات السياسية الهامة أبرزهم المبعوث الدولي ستيفان دمستورا سواء بشكل مباشر أو عبر ممثلية أوربا للمجلس، ذلك بعد تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام مقر التفاوض في جنيف للاهتمام بالقضية الكردية في سوريا وحلها وفق العهود والمواثيق الدولية.

و لكن هل يتم تطبيق ما نص عليه هذا الاعلان ، لمعرفة ذلك ، كان لشبكة المرصد الكردي ، الاستطلاع التالي : ماذا يعني لك اليوم العالمي للحقوق  الانسان .
– نارين متيني – رئيسة مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي :  _اليوم العالمي لحقوق الإنسان أي الاحتفاء والاحتفال في  كافة أنحاء العالم لإشعال شموع الحرية وإهداء أزاهير السلام للشعوب المضطهدة  في  ذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  بموجب قرار الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948 لإعداد ميثاق أومواثيق تعبر عن التزامات قانونية واضحة مع الدول ووسائل لتنفيذ هذه الالتزامات.                           
 _اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعني إحقاق حق الإنسان في الحياة  للعيش بكرامة  وسلام وحرية  لتأمين الحقوق الشخصية والحريات المدنية والحقوق الإجتماعية والإقتصادية   لأجل تحقيق  الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة، اي  مواجهة الدول الطاغية والأنظمة المستبدة  والقيام بالاعتصامات والاحتجاجات والمظاهرات  وإعداد النشاطات والحملات والمهرجانات  السياسية والقانونية والثقافية  من  أجل تأمين حقوق الإنسان أي حق الطفل وحق المرأة وحق الشعوب في تقرير مصيرها .

– المحامي عمر عطي  : هو يوم الإنسان ويوم الحق والحقوق ويوم المساواة ويوم الحرية والعدالة والكرامة ويوم المرأة والرجل ويوم كل الشعوب دون تمييز اللغات واللون والجنس والدين والرأي السياسي  وووو هويوم الذي نحلم به كرجال قانون وهوحلم كل إنسان أن تطبق مواده حرفيا بكل العالم ومتى طبقت يكون العالم بخير وسلام ومساواة وعيش مشترك. …احلم بأن تطبق المادة الأولى …فهي تحل قضايا الإنسان. ….
طبعا موادها ثلاثون مادة وهي خلاصة الفكر الإنساني وأهم وثيقة أممية حيث صاغها لجنة من18 شخص يمثلون مختلف القارات والتوجهات السياسية والثقافية والدينية وكانت في عهد الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت وكانت زوجته اليانور روزفلت ريسة لجنة الصياغه  طبعا روزفلت الريس الأمريكي هو سمى الأمم المتحدة بهذا الاسم …….وبتاريخ 10 ك 2 1948 تبنت الأمم المتحدة وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

– الناشط الامازيغي مولود معطوك : حين اعتمدت منظمة الامم الميثاق العالمي الانساني سنة ١٩٤٨ كانت اوروبا خاصة قد خرجت للتو من حرب ضروس أتت على الاخضر واليابس في مجال حقوق الانسان والمواطن.
ومنذ ذلك الحين يحل اليوم كل عام ليذكرنا بان الوحشية لازالت في صلب حياتنا افرادا وشعوبا.

-اسماعيل جول بك – كلية الاثار ، باحث و منقب : بعد أن تجرد الغرب من تاريخه الحقيقي المليء بانتهاكات وفظاعات بحق الجنس البشري و الطبيعة إبان العصور اﻻستعمارية و خﻻلها – في الشرق و أفريقيا و أمريكا الجنوبية – وبعد أن جعلوا من أوربا مركزاً للقيم المجتمعية والحضارية، التي هم أوجدوها و تحت مسميات و أمبﻻجات ترويجية ، ومن ضمنها كانت قضايا حقوق الإنسان و الحيوان والبيئة ، لكن المصيبة تكمن في نقل التجربة إلى شرق اﻷوسط و غيرها من المناطق ، حيث أن النسخة المقلدة عن السلعة اﻷساسية غالباً تكون أكثر بشاعة وأقل جدارة من اﻷصل وهذا ما نراه في مايسمى بمنظمات حقوق اﻹنسان في منطقتنا حيث غدت قضايا حقوق اﻹنسان سلعة و مهنة يعمل فيها من يبحث عن مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية ﻻ أكثر ، ولنا فيهم أمثلة كثيرة ﻻ تحصى ….اﻹنسان سلعة و منظمات حقوق اﻹنسان هي الشركات الرأسمالية التي تروج هذه السلعة ، وإلى أن يثبت العكس هذا ما سنقوله .

– علاء الدين حمام – سياسي مستقل : حين اعتمدت منظمة الامم الميثاق العالمي الانساني سنة ١٩٤٨ كانت اوروبا خاصة قد خرجت للتو من حرب ضروس أتت على الاخضر واليابس في مجال حقوق الانسان والمواطن.
ومنذ ذلك الحين يحل اليوم كل عام ليذكرنا بان الوحشية لازالت في صلب حياتنا افرادا وشعوبا.
واقصاء أخرى أي حقوق الإنسان مما يتعرض له الشعوب المضطهدة والمحرومة سواء كانت قومية اودينية او طائفية ومنها الكرد (العصا في يدك فالحق في فمك)

– المحامي احمد احمد – المانيا : الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تاريخية هامة لحماية حقوق الإنسان وقد صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية في جميع انحاء العالم..
لكن من الناحية العملية هذه الوثيقة مجرد حبر على ورق دون العمل بها. والدليل مانراه كل يوم من انتهاكات في ظل الحروب والتشرد وفقا لمصالح واهواء الدول وقد اصبح البيان العام لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة طي النسيان.
في الوقت الذي كان يجب ان يكون موجها وفعالا في عصر العولمة التي تتوفر فيه امكانيات التواصل في العالم بأكمله والتي تعمل من اجل احترام حقوق الانسان.
علما أنه لم يبق للانسان اي  حقوق بدءا من حق الطفل والحياة والحرية وحق ابداء الرأي واصبح انتهاك الحرمات هو الطاغي في زمن المصالح الدول .
ولا أجد ضرورة ان يكون له يوم عالمي لأن كل ما يحدث بوجوده كوارث بحق الانسان والانسانية.

– أمل دالي عطي – عضو مقاطعة كوباني – حزب الوحدة : يوم العالمي لحقوق اﻻنسان انه يوم واحد في السنة .
يجب ان يتمتع كل فرد في كل دقيقة وكل لحظة بكافة الحقوق والواجبات دون التميز والتفرقة .يجب اﻻتبعاد عن العنف والتطرف.
ﻻيجوز ممارسة التعذيب او معاملة سيئة مع اي شخص كان مهما كانت ظروف، و لكن للاسف حتى الان لم تستطع هذه المنظمة فرض نفسها على الحكومات التي تقمع الحريات و تقتل الانسانية .

– روشن إبراهيم – البارتي الديمقراطي الكردي – المانيا : اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعني وضع حد لمعاناة سورية وطنا” ومواطنين وإعادة الأمن والأمان لربوعها  ليغدو بلدا”  اتحاديا” برلمانيا” متعددا”ينعم فيه الجميع بالعدالة والحرية والمساواة  وهو حق مشروع  كما شرعنتها القوانين السماوية والوضعية .

– المحامي علي كولو – كاتب و سياسي مستقل : تم أختيار العاشر من شهر كانون الأول يوماً لحقوق الأنسان تكريماً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول عام 1948 حول الأعلان العالمي لحقوق الأنسان حيث الجمعية العامة كانت تتألف من الدول ذات السيادة ويتحكم بها نفس الدول التي تتحكم بها حالياً ولا يهمها من حقوق الأنسان سوى مصالحها ، وعدم أعترافها بهذا المبدأ المبدأ فضحته قضيتي أستقلال أقليمي كوردستان وكاتالونيا ، حيث تنص الفقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها ، ولكن كل الدول وقفت في وجه وبالضد من  حق تقرير المصير للشعبين الكوردي والكتالوني .

– دكتور ميرزاد حاجم – سياسي مستقل – روسيا – يورسلافيل : اليوم العالمي لحقوق اﻷنسان…هو كا يوم 1 نيسان يوم الكذب…جميع البيانات والعبارات والكلمات لتمضية الوقت لا أكثر الحقوق ليس لها يوم الحقوق كاﻷوكسجين أو كالماء أو كالطعام هل لهؤلاء يوم؟؟!هل سمعتم بيوم اﻷكل العالمي مثلا”؟!

– الاعلامي صدرالدين كنو : اكذوبة

– السياسي و الكاتب م .محفوظ رشيد : اعتمد  10كانون الأول- ديسمبر 1950 في  الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاحتفال  بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يستهدف كافة الشعوب والأمم لمراعاة نصوصه كمعيار مشترك لأجل حماية كافة حقوق الانسان على قدم مساواة بدون تمييز في العيش والعمل والتعليم والتنقل والاقامة والتدين والتجنس.. بحرية وكرامة وأمان ورفاه، لكن نزعة الاستلاء على السلطات والثروات والمناصب واحتكارها لدى البعض من البشر تجعل من الانسان وممتلكاته المادية والروحية والعاطفية ونتاجاته الذهنية والعضلية أدوات ووسائل لتحقيق مآربهم ومصالحهم الذاتية، منتهكين بذلك القيم والأعراف والقوانين الكفيلة بالحفاظ على الانسانية واستمراريتها..، لذلك تتجدد الدعوات في كل عام لبذل الجهود والمساعي للالتزام بالوثيقة وتطبيق موادها..

– المرصد الكردي – ديباجة الاعلان عن اليوم العالمي للحقوق الانسان ” لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة ” 

نشر السيد ابراهيم برو الرئس السابق للمجلس الوطني الكردي على صفحته الشخصية برقية تهنئة للسيد سعود الملا مرفقة بالرسالة التي كانت قود وجهها الى المؤتمر الرابع هذا نصها :

كان بودي ان اركز على جانب واحد نظرا لأهميته الفائقة وهو العلاقات الكردستانية وبالأخص علاقة مجلسنا المميزة مع قيادة كردستان العراق ، ولولا الدعم والمساندة التي قدمتها لنا قيادة كردستان العراق ، وعلى كافة الأصعدة ، وبالأخص سيادة الرئيس مسعود بارزاني ، لما استطاع مجلسنا ان يستمرفي عمله.

إلا انهم إذا استطاعوا ان يمنعوني من الحضور بينكم ، فإنني موجود معكم بكل أفكاري وعواطفي ، وانني سأستمر في الدفاع عن عدالة القضية الكردية في كردستان سوريا ، واضع نفسي تحت خدمة مؤتمركم للعمل معا للظفر بحقوق شعبنا الكردي في سوريا المستقل.
وأتقدم إلى جميع مكونات المجلس الوطني الكردي بأحزابه ومستقليه ومنظماته الشبابية والنسائية بجزيل الشكر على منحهم الثقة لي ومساعدتي بمهمتي رئيسا لمكتب الأمانة العامة طوال تلك الفترة المنصرمة فمساعدتكم و وقوفكم الى جانبي منحتني القوة والمثابرة على العمل الجاد ، سواء في مرحلة وجودي داخل الوطن ، وذلك عبر العمل مع المجالس المحلية والمكاتب المختصة في المجلس ، والقيام بالنشاطات الجماهيرية الواسعة ،

الرفاق الاعزاء :
لا بد لنا ان ننظر الى تجربتنا السابقة بنظرة نقدية لنستخلص العبر من أخطائنا ونصححها ،اتمنى من هذا الموتمر أن يعيد النظر في موضوع تشكيل مكاتبه حسب الكفائات والإستفادة من المختصين والآكادميين والمهتمين في كل الجوانب وخاصة مكتب الإعلام الذي تم تعطيله منذ البداية ، ومكتب السلم الأهلي الذي لم يقمبمهامه رغم أهميته ، الكبيرة وتفادي‎ما حصل لمجلسنا في الفترة السابقة حيث تم إلغاء صلاحيات جميع المكاتب بما فيه مكتب الأمانة وحل محلها اجتماع احزاب المجلس وهذا كان بمثابة انقلاب سلمي على جميع مؤسسات المجلس الشرعية علما أنه لا يوجد أي نص في النظام الداخلي للمجلس بهذا الخصوص . ‎كما اتمنى من القيادة الجديدة للمجلس الحفاظ على ما توصلنا اليه في علاقاتنا الدبلوماسية ، لا بل تطويرها ، الإبتعاد عن الأنانية الحزبية والايمان بالعمل الجماعي والابتعاد عن الهيمنة الحزبية وذلك عبر ايجاد آلية جديدة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب دون تأخير أو تعطيل .
مرة أخرى احييكم واشد على اياديكم واتمنى لكم النجاح والتوفيق في اتخاذ قرارات تخدم القضية الكردية في كردستان سوريا .