المرصد الكردي

بيان

في ظروف بالغة التعقيد تمر بها القضية الكردية برمتها، حيث تتعرض كردستان العراق إلى عدوان ظالم من قبل ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية وبدعم ومساندة الأنظمة الغاصبة لكردستان وذلك للإجهاز على مكتسبات الشعب الكردي والمناطق الكردستانية التي حرروها بدماء شهداء البيشمركة من تنظيم داعش الإرهابي.
في هذه الظروف وبعد نكسة كركوك تتعالى أصوات الكردستانيين منددة بما حصل في كركوك ومطالبة بوحدة الصف في كل أجزاء كردستان لمواجهة المخاطر المحدقة.
في هذا الوقت الحساس والدقيق من تاريخ شعبنا الكردي يقوم المجلس الوطني الكردي باستكمال التحضيرات اللازمة لعقد مؤتمره الرابع والذي سيكون وحدة الصف الكردي في مقدمة جدول عمله.
بالضد من هذه التوجهات خرج إلينا حزب الاتحاد الديمقراطيPYD بمسرحية جديدة مفبركة من مسرحياته التي أصبحت مألوفة ومكررة لدى شعبنا في كردستان سوريا، وبتصعيد ممنهج ضد قيادات وكوادر المجلس الوطني الكردي، حيث نشرت وكالة هوار للأنباء التابعة لPYD خبراً مفاده: بأن ما تسمى بالنيابة العامة في الجزيرة قدمت دعوى بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٧ إلى ما تسمى بمحكمة الدفاع عن الشعب تتضمن اتهام رئيس المجلس الوطني الكردي وسكرتير حزبنا الأستاذ إبراهيم برو (بالخيانة والقيام بأعمال إرهابية وقتل المدنيين) معتمدة على تهم باطلة من نسج خيالهم يكيلونها لكل من يختلف معهم سياسياً بهدف تشويه سمعته والإساءة إلى تاريخه النضالي الناصع في سجون الاستبداد ودفاعه عن عدالة القضية الكردية أمام محاكم النظام والمحافل الدولية.
لم يكتفوا بهذا، إنما ذهبوا إلى أبعد من ذلك، عندما حرضوا مجموعة من الصبية القاصرين للذهاب إلى بيت أحد أقربائه قائلين بأنهم يبحثون عن إبراهيم برو ليقتلوه لأنه خائن حسب زعمهم.
وسبق أن اختطفوه وسط مدينة قامشلو بتاريخ ١٣/٧/٢٠١٦ وألقوه ليلاً خارج الحدود مع كردستان العراق مهددين إياه بأنه إذا عاد إلى روج آفا سيقومون بتصفيته.
إن هذه الأعمال والممارسات وتلفيق التهم ضد خصومهم السياسيين تثبت لشعبنا زيف ادعاءاتهم بشأن حرصهم على وحدة الصف الكردي، كما تهدف إلى النيل من موقف حزبنا وعموم شعبنا الرافض لهذه الممارسات الإرهابية.
إن حزبنا يؤكد تمسكه بالمشروع القومي الكردي في كردستان سوريا، والتزامه بالعمل على وحدة الصف الكردي عبر المجلس الوطني الكردي، وتعزيز دوره في صفوف شعبنا والتواصل مع كل الأطراف والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني داخل البلاد، والعمل من أجل تمثيل عادل لشعبنا في كافة المحافل الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية لبناء سوريا اتحادية ديمقراطية تعددية.
إننا نهيب بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها وممارسة الضغوط اللازمة على حزب الاتحاد الديمقراطي، للكف عن الممارسات والتجاوزات والانتهاكات الصارخة تجاه مجتمعنا وحركته السياسية ضماناً للسلم الأهلي والاستقرار.

قامشلو
١/١١/٢٠١٧

اللجنة المركزية
لحزب يكيتي الكردي في سوريا

منذ  ست سنوات   قام الشعب السوري بثورة الحرية ضد نظام لم يكن يعطي أي قيمة لمواطنيه فنظام كهذا يجب أن تُقام ثورة ضده كي يعيش الشعب بكرامة ويحس بقيمته وكيلا تبقى هناك سجون مظلمة وإخفاء قسري لكن ما قام به هذا النظام من ظلم و قمع في هذه الثورة وتهديم للقرى والمدن وقتل لا محدود وبالمقابل ما حدث من صمت دولي جعل هذا الشعب مشتتاً ومشرداً في دول الجوار السوري  ،هذا الوضع البائس أكثر من دفع ضريبته هم النساء والأطفال  لأن الرجل كيفما كان يستطيع إدارة نفسه وعائلته لكن للأسف المرأة ليست كذلك وبخاصةً عندما تكون المرأة اللاجئة زوجة أو ابنة أو أخت لشهيد أو معتقل لدى النظام وليس لديها أحد يعمل ويؤمن معيشتها  ،فتضطر للقيام بأعمال شاقة تفوق طاقتها ولساعات طويلة تصل إلى إثنا عشر ساعة وبأجور لا تتناسب مع مشقة وطول ساعات العمل بالمقابل هنالك الكثير من الرجال في الدول التي تستقبل اللاجئيين يتقدمون للزواج من اللاجئات وتكون أعمارهم كبيرة ومتزوجون ولديهم أولاد وأحفاد، إلا أنهم يريدون تجديد حياتهم بالزواج من لاجئات صغيرات وبمهر قليل واللاجئة تضطر للقبول بهكذا زواج لأن كل الطرق تكون مغلقة بوجهها بالرغم من أن هذا الزواج لا يتم تثبيته قانوناً وكمثال على ذلك في تركيا فقانونها لا يسمح بتعدد الزوجات وبذلك لا يتم حفظ حقوق اللاجئة المتزوجة من رجلٍ متزوج قبلاً، لأنه حتى يثبت هذا الرجل زواجه من هذه اللاجئة عليه أن يطلق زوجته الأولى قانوناً وهذا مالا يحدث وإن حدث فإن هكذا حالات قليلة جداً تُعد على الأصابع وحقوق الزوجة اللاجئة لا تحفظ فقط في الزواج وإنما في الطلاق أيضاً كونه زواج غير رسمي لم يتم تثبيته في المحكمة أو البلدية وهي الطريقة المتبعة في تركيا والزواج الغير رسمي تدفع الزوجة فقط ضريبته لأن الزوج متى ما أراد فإنه يطلقها ولا حقوق قانونية لها .
إذاً المرأة اللاجئة التي لا معيل لها تتعذب كثيراً في دول اللجوء ولأجل رفع الغبن عن المرأة اللاجئة أو تخفيفه على الأقل يتوجب على  من يدعي تمثيل الشعب التواصل مع كافة المنظمات العالمية وبالأخص منظمات حقوق الأنسان والمنظمات المدافعة عن المرأة من أجل حفظ حقوق المرأة اللاجئة .

 علي  كولو

 بيان إلى الرأي العام

يبدو أن الأزمة السورية هي من أكبر الأزمات استعصاء عن الحل في الشرق الأوسط، وذلك لتشابك مصالح اللاعبين الدوليين والإقليميين والذين جندوا القوى الداخلية لصالحهم، فكل قوة من هذه القوى تحاول ربط مستقبل البلاد بها وكسب أكبر قدر من النفوذ في الداخل السوري، ولأن المصالح لا يتم تثبيتها إلا مع مرحلة الاستقرار، فالحرب لا تسبب إلا الفوضى لقوى الداخل والخارج، لذا عملت تلك القوى على الدعوة إلى العديد من المؤتمرات في الخارج أملاً في إيجاد حلول ترضي تلك الدول بغض النظر عن تحقيقها لرغبة السوريين وتمثيلها لهم.

وطبعاً باءت معظم المؤتمرات وكل المحاولات من أجل حل سياسي بالفشل ولأسباب عديدة أهمها ارتباط المشاركين بأجندات الدول الداعمة وثانياً والأهم وهو إقصاء الممثلين الحقيقيين عن الشعب السوري و خاصةً مكونات الشمال السوري وقواها السياسية وعلى رأسها مجلس سوريا الديمقراطية وجناحها العسكري الممثل بقوات سوريا الديمقراطية التي قدمت التضحيات الجسام في مواجهة الإرهاب ، ففي ظل الانتصارات الكبيرة لقوات سوريا الديمقراطية على الإرهاب، لانرى أي تمثيل لها سواءً في مؤتمرات جنيف أو آستانا أو أي مؤتمرات يجري التحضير لها .

وإننا في مجلس سوريا الديمقراطية ( مسد ) نؤكد أن أي تغييب لها عن المؤتمرات السياسية لن يفضي إلى أية حلول جدية بل ستتفاقم الأزمة أكثر فأكثر، وهذا ما حدث فعلا في اجتماعات أستانا الماضية والتي تم بموجبها إطلاق يد تركيا في الشمال السوري لعرقلة المشروع الديمقراطي الفيدرالي والمقايضة بذلك على بيع مرتزقة تركيا إلى النظام السوري وتسليمه مناطقها، ويشكل هذا الاتفاق ضربة قوية لسيادة سوريا، حيث يعتبر التدخل التركي احتلالاً سافراً للأراضي السورية.

كما أننا في مجلس سوريا الديمقراطية نرى أن أي اتفاق لن يكون مجدياً بتغييب القوى الديمقراطية الفاعلة وأن اقصاء لمجلس سوريا الديمقراطية ( مسد ) والقوى السياسية المتحالفة معها سيجعل من هذا المؤتمر كسابقيه ولن ينتج إلا أوراق غير قابلة للتنفيذ في ظل غياب صوت السوريين المؤمنين بالديمقراطية والتعددية .

المجد والخلود للشهداء
عاشت سوريا حرة ديمقراطية .

مجلس سوريا الديمقراطية
١-١١-٢٠١٧

في اجتماع لهم طلب المجلس الوطني من الإدارة الذاتية إلى مراجعة سلوكهم و إطلاق سراح النشطاء و مناصري الانكسة و قد صدر في نهاية الاجتماع بلاغا هذا نصها

عقد الأمانة العامة  للمجلس الوطني الكردي في سوريا اجتماعها الاعتيادي بتاريخ28/10/2017 حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ,  و بعد المصادقة على جدول عملها تناولت الأمانة العامة مستجدات الوضع السياسي و المؤتمرات التي ستنعقد بشأن الأزمة السورية في الفترة القادمة و لا سيما اجتماع رياض 2 حيث أكدت الأمانة العامة على قرارات المجلس الوطني السابقة بالسعي لحضور المجلس بشخصيته الاعتبارية و طرح رؤيته السياسية و اعتماد الوثيقة الموقعة بين المجلس الوطني الكردي و الائتلاف الوطني السوري أرضية مناسبة للعمل المشترك. كما أكدت الأمانة العامة عدم التزامه بالإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر عن الهيئة العليا للمفاوضات.
كما استعرضت الأمانة العامة  المستجدات الراهنة في إقليم كردستان و رأت أن حكومة العبادي اتخذت من الاستفتاء الذي جرى في الإقليم يوم 25/9/2017  ذريعة للاجهاز على مكتسبات شعب كردستان و على الدستور الفدرالي للعراق في وقت يشرف حرب داعش على الانتهاء و في ظل ارتهان القرار العراقي للنفوذ الإيراني و قيادات حشده الطائفي لتمرير اجنداتها في العراق و المنطقة، و أكدت الأمانة العامة أن الاستفتاء جاءت كخطوة تاريخية جسدت إرادة شعب كردستان العراق في حقه المشروع في تقرير مصيره باسلوب ديمقراطي حضاري و متوافق مع العهود و المواثيق الدولية ،خاصة و أن قيادة الإقليم و الرئيس مسعود بارزاني أكد على ترجمة هذه الإرادة بالحوار الجاد مع حكومة بغداد.
كما أعربت الأمانة العامة عن ارتياحها للمبادرة التي أطلقها حكومة اقليم كردستان لتخفيف التصعيد بدءا من وقف شامل لإطلاق النار و تجميد نتائج الاستفتاء وصولا إلى حوار جدي لحل كافة المسائل الخلافية.
كما جددت الأمانة العامة  إدانتها لما تعرض له أبناء شعب كردستان على يد قوات الحشد الطائفي في المناطق التي دخلتها و ثمنت عاليا بطولات البيشمركة في ملاحم الفداء في بردي و مخمور و زمار وغيرها من مناطق اقليم كردستان التي حاولت قوات الحشد اجتياحها.
وفي هذا الإطار ثمنت الأمانة العامة أيضا فعاليات الجاليات الكردية في أوربا و أمريكا و في المدن الكردستانية و الاعتصامات التضامنية مع نداء فخامة الرئيس مسعود بارزاني و التي عبرت فيها عن رفضها لصمت المجتمع الدولي لما يتعرض له شعب كردستان العراق و مكتسباته و طالب الدول المعنية و المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها و التضامن مع شعب كردستان و بيشمركته اللذين دافعوا عن الإنسانية جميعا في  تصديهم البطولي للإرهاب و كسر شوكته.
و أكدت الأمانة العامة على ضرورة وحدة الموقف و الصف الكرديين في هذه المرحلة الدقيقة.
كما أدان الاجتماع واستنكر بشدة  استمرار ادارة pyd احتجاز قيادات ونشطاء المجلس الوطني  الكردي في معتقلاتها بقوة السلاح وطالب القوى الدولية وانصار حقوق الانسان والقوى الكردستانية  لرفع صوتها والتدخل  بغية الافراج عنهم وقرر مواجهة هذه الممارسات التي تبغي الهيمنة بالقوة على المجلس الوطني الكردي بالوسائل السياسية والقانونية عبر القيام بنشاطات وفعاليات جماهيرية من اجل ذلك وفي هذا السياق دعا الى الافراج الفوري لكافة المعتقلين السياسيين من قيادات و كوادر المجلس الوطني من سجونه و طي ملف الاعتقالات العشوائية السيئ الصيت و مراجعة سياساته التي تزيد  الشرخ والتفرقة في العلاقات السياسية والتي هي موضع استهجان من قبل  الشارع الكردي .

قامشلو
29/10/2017
الأمانة العامة للمجلس  الوطني الكردي في سوريا