المحامي و السياسي “مصطفى اوسو” انتسب إلى الحزب اليساري الكوردي في سوريا، وفي عام 1993 تم انتخابه عضواً في اللجنة المركزية للحزب، وفي عام عضواً في المكتب السياسي للحزب.
بعد اندماج الحزبين ( اليساري الكورد والاتحاد الشعبي الكوردي ) في عام 2005 تم انتخابه عضواً في اللجنة السياسية لحزب آزادي الكوردي في سوريا، الذي ، ليتم انتخابه في 2011 سكرتيراً للحزب اذادي ، بعد الأزمة التنظيمية التي جعلت منه حزبين بنفس الأسم ، وفي عام 2014 انتخب في مؤتمر التوحيدي للحزاب الاتحاد السياسي عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا و بقي في هذا المنصب الى ان قدم استقالته لاسباب خاصة من هذا الحزب ، وتم انتخابه نائباً لرئيس الائتلاف لدورتين متتاليتين من بداية عام 2015 وحتى نهاية شباط 2016.
إلى جانب العمل السياسي، مارس “اوسو” النشاط الحقوقي، حيث ساهم بداية عام 2000 بترميم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، بالتعاون مع مجموعة من النشطاء الحقوقيين السوريين والكورد، وفي عام 2005 أسس مع مجموعة من المحامين الكورد، منظمة حقوقية كوردية، بإسم المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان ( داد )، حيث أنتخب رئيساً لها حتى نهاية عام 2011 وساهم أيضاً بتأسيس اتحاد الحقوقيين الكورد وكان في هيئته العليا من عام 2006 – 2008 .
و نتيجة للاحداث التي تمر بها المنطقة الكردية و لما يتمتع به السيد أوسو من مواقف تتسم بالتوازن و الابتعاد عن الشعارات الرنانة كان لشبكة المرصد الكردي معه هذا الحوار :
بعد ترحيبه بمراسلة المرصد الكردي وفي معرض حديثه عن عملية الإستفتاء الذي جرى في إقليم كردستان و الإعتراضات التركية الأيرانية التي سبقت العملية وما أعقبه من الأحداث الدراماتيكية التي حدثت و التي أنتهت بنكسة كركوك قال أوسو : ” ما حدث في كركوك، هو نتاج مؤامرة إقليمية، على الشعب الكردي وحقوقه القومية، بضوء أخضر دولي ، و رغم أن الإستفتاء على الإستقلال في كردستان، كان السبب المباشر الذي عجل هذه الهجمة البربرية، إلا أن المكاسب القومية التي حققها الكرد في كل من العراق وسوريا، والتوجس الإيراني والتركي، من تأثيراتها الإيجابية على القضية الكردية داخلهما، من الأسباب البعيدة التي كانت ستؤدي إلى مثل هذه الهجمة البربرية التي نراها اليوم، ولو بعيد حين، وقد شهدنا بعض ملامح هذا الوضع قبل الاستفتاء بسنوات، وما نشاهده اليوم من قصف همجي تركي لمناطق عفرين ومحاولة الإجتياح العسكري لها يؤكد أن الاستفتاء، لم يكن سوى ذريعة وحجة للقضاء على المكتسبات القومية للشعب الكردي، ومن الجدير ذكره، أن النكسة لم تكن بهذا الحجم من التفاقم والمرارة، لولا وجود الإنقسام الكردي وإنخراط بعض أطرافه في هذه المؤامرة” .
أما فيما يجب فعله كُردياً لصد الطرق أمام المخططات الرامية إلى إيجاد إقليمين كرديين في الإقليم ، أكّد المحامي مصطفى اوسو “لا بدّ أولاً وقبل كل شيء، ترتيب البيت الداخلي الكردي، وقطع الطريق على جميع المحاولات الرامية لتقسيم كردستان إلى إدارتين وتفعيل المؤسسات الشرعية..، وأعتقد أن البيان الذي صدر مؤخرا من معظم الكيانات السياسية في كردستان خطوة في هذا الاتجاه، ومن الممكن أن يشكل خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة” .
و بخصوص الزيارات الأخيرة للشخصيات الرسمية المختلفة إلى روجافايي كردستان وفي رأيه عن تساؤلنا بشكل خاص عن حقيقة زيارة المسؤول الروسي إلى مدينة قامشلو ولقائه بمسؤولي الإدارة الذاتية ، اشار السياسي الكردي : ” نعم هذا صحيح ، حيث كانت هناك زيارة قبل أيام لنائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف لمدينة قامشلو، التقى خلالها مع الإدارة الذاتية في سياق التحضيرات الروسية لعقد حوارات بين ممثلي المصالحات والإدارات المحلية المنبثقة عن ” مناطق خفض التوتر أو التصعيد ” وممثلي بعض القوى السياسية في الداخل السوري، مع ممثلي النظام في قاعدة حميميم العسكرية الروسية، تحضيرا لمؤتمر وطني سوري تعمل موسكو لإنجازه، لمناقشة مبادئ الحل السياسي في سوريا” ، وأضاف “رغم أني لست على اطلاع بما جرى في الاجتماعات التي عقدها الروس مع الإدارة الذاتية، إلا أنني أعتقد أن المناقشات بين الجانبين، تناولت شكل الدولة السورية المستقبلي، ومسودة الدستور الروسي، وجميع المسائل والقضايا المتعلقة بالحل السياسي في سوريا” .
و حول ما تم تسريبه مؤخراً في وساىل الإعلام عن الرغبة الروسية في عقد مؤتمر لمعارضة الداخل في الحميميم لبحث مسودة الدستور لسوريا المستقبل ، يوضح السياسي أوسو عمّا يجب القيام به كُردياً لتأمين المكاسب القومية قائلاً : “ترتيب الوضع الداخلي الكردي، هو وحده الكفيل بتحقيق المكاسب القومية للشعب الكردي في سوريا، ولا بد من الجميع العمل بهذا الاتجاه بأقصى الجهود والطاقات، بدلا من المراهنة من هذا الجانب أو ذاك، على هذه الجهة أو تلك، وهذا ما يؤكد على صحته كل الوقائع والتجارب التي مر بها الشعب الكردي عبر تاريخه القديم والحديث” .
و بصدد المؤتمرات المرتقبة لكلٍ من المجلس والتحالف الوطني الكردييَّن و ما ستؤول إليه علاقة الطرفين مع حركة المجتمع الديمقراطي واحتمالية انضمام التحالف للإدارة الذاتية ، يؤكد السيد اوسو : “اعتقد أنه لا بدّ في هذه المرحلة الدقيقة جدا، من التقارب الكردي – الكردي في كردستان سوريا كيفما كان حجم الخلافات بين الأطراف المعنية، لأنه بخلاف ذلك هناك مخاطر حقيقية وجدية على قضية شعبنا وحقوقه القومية في كردستان سوريا، ورغم أنني لا أعول كثيرا على حصول تغييرات جدية بالاتجاهات التي ذكرتموها في مؤتمرات المجلس الوطني الكردي والتحالف الوطني الكردي، ولكننا يجب أن لا نفقد الأمل بالتقارب بين مختلف الأطر الكردية” و فيما يترتب علينا فعله أكمل : ” وعلينا دائما رفع أصواتنا والضغط بهذا الاتجاه، كونه – التقارب الكردي الكردي – الرافعة الأساسية لقضية شعبنا وحقوقه القومية” .
و من خلال تشخيصه للخلافات بين المجلس و التحالف والأسباب التي أدت لحصول هذه الفجوة ، يوضح المحامي مصطفى أوسو ذلك: ” اعتقد أنه هناك خلافات جوهرية بين المجلس الوطني الكردي والتحالف الوطني الكردي، حيث أن جميع أطراف التحالف كانوا أعضاء مؤسسين في المجلس الوطني الكردي، والصراعات الحزبية الضيقة على المواقع والمكاسب هي من أفرزت هذه الاصطفافات الموجودة حاليا” .
و في النهاية وجه السياسي الكردي مصطفى أوسو لمتابعي و عاملي شبكة المرصد الكردي كلمةً “في الختام لا بد لي من توجيه الشكر الجزيل لإدارة شبكة المرصد الكردي على إتاحة هذه الفرصة، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح في إداء رسالتها الإعلامية، بما يخدم قضية الشعب الكردي وحقوقه القومية، وقضايا الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والحوار، وقضايا حقوق الإنسان وحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير”.
و أضاف “أتمنى من القائمين على إدارة هذه الشبكة والعاملين فيها وجميع متابعيها، الابتعاد قدر الإمكان عن لغة المهاترات والتخوين، والإشارة إلى مكامن الضعف والخلل، من أجل تداركها وتجاوزها، مع الأمل بخروج كردستان العراق من محنتها الراهنة اقوى مما كان”
المرصد الكردي 